روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش«روسیه در سوریه» نوشت:
طی روزهای اخیر در رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان، بحث‌های زیادی درباره آینده روند تحولات امنیتی و سیاسی سوریه مطرح گردید. این تحلیل‌ها عمدتاً حول محور توافق روسیه و آمریکا بر سر آینده بشار اسد دور می‌زد. در این بین مهمترین چیزی که تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های صاحب‌نظران را مدلل می‌کرد، خروج نیروهای نظامی روسیه از سوریه بود. اما واقعاً میان آنچه در این تحلیل‌ها می‌آید و آنچه در عمل احتمال وقوع آن وجود دارد، فاصله عمیقی به چشم می‌خورد. اجازه بدهید پیرامون رفتار روسیه و تأثیر آن ابتدا سؤالاتی را مطرح کرده و سپس به ارزیابی احتمالاتی که در پاسخ هر سؤال نهفته است، بپردازیم.
سوریه در تراز سیاست خارجی روسیه چه وزنی دارد؟ کم است یا زیاد؟ سیاست روسیه در مورد سوریه تا چه اندازه بر پایه تعامل با غرب استوار است؟ کم یا زیاد؟ آیا وضع امنیتی روسیه به گونه‌ای است که ناگزیر به معاوضه سوریه با اوکراین است؟ یعنی روسیه اوکراین را بگیرد و سوریه را تحویل غرب بدهد! وزن روسیه در سوریه چقدر است؟ یعنی پرونده امنیتی سوریه تا چه میزان تحت تأثیر روسیه قرار دارد؟ و در همین راستا آیا اصولاً سوریه براساس مناسبات تاریخی- در 50 سال اخیر- بخشی از بلوک شرق و سپس بخشی از کشورهای اقماری روسیه بوده است یا نه؟ مناسبات نظامی روسیه و سوریه تا چه حد است؟ ارتش سوریه تا چه اندازه متکی به سلاح روسیه است؟ روسیه با چه هدفی در دهه دوم مهر ماه گذشته وارد پرونده امنیتی سوریه شد و چرا حدود شش ماه پس از آن، نیروهای خود را خارج کرد؟ نقش روسیه در مذاکرات به اصطلاح سوری- سوری چیست؟ چه توافقی بین آمریکا و روسیه در مذاکرات ژنو وجود دارد؟ آیا محوریت بخشی به روسیه در مذاکرات ژنو و توافق پنهان این کشور با آمریکا به معنای تضعیف نقش ایران و سپردن سرنوشت متحد ایران به توافقات مسکو - واشنگتن نیست. در این صورت و با توجه به روشن بودن نتیجه مذاکرات پنهانی کرملین- کاخ سفید، چه ضرورتی داشت که ما پنج سال برای حفظ دولت سوریه تلاش کنیم و در این راه شهدای گرانقدری هم تقدیم نمائیم؟ و بالاخره باتوجه به سابقه، آیا می‌توان به بازی روسیه اعتماد کرد؟
این سؤالات و تعدد آن در فضای رسانه‌ای و بخصوص فضای مجازی از یک طرف نشان می‌دهد که حساسیت بحث سوریه چقدر بالاست و از طرف دیگر نشان می‌دهد که چه حجم عظیمی از تبلیغات و شبهه‌افکنی در رابطه با آینده سوریه وجود دارد. با این مقدمه نکاتی را در پاسخ تقدیم می‌نمائیم:
1- با توجه به روش شناخته شده‌ای که امپراتوری رسانه‌ای غرب- propaganda - در آنکادره کردن اخبار و تحولات و به نتیجه رساندن پروژه محافل اطلاعاتی و سیاسی غرب دارد، می‌توان گفت حجم وسیعی از این شبهات و سمت‌دهی به آنان بطور حساب شده و به منظور خالی کردن زیرپای دولت سوریه صورت می‌گیرد که البته این موج‌آفرینی درباره سوریه در این پنج سال سابقه‌ای هر روزه داشته است!
2- وزن سوریه در تراز سیاست خارجی روسیه بالاست- بدون آنکه الزاماً وزن روسیه در تراز سیاست خارجی سوریه بالا باشد که توضیح خواهیم داد- سوریه و سواحل آن در مدیترانه تنها نقطه‌ای از خاورمیانه و شمال آفریقا و در تماس با مناطق جنوبی حوزه ناتو است که تا حدی در اختیار روسیه می‌باشد و هرگونه طرحی که تداوم حضور روسیه در این حوزه حساس را تحت تأثیر قرار دهد، قطعاً با منافع و امنیت ملی روسیه در تضاد می‌باشد. از سوی دیگر روسیه به هیچ وجه نمی‌تواند به توافق با غرب به گونه‌ای که حذف اسد توأم با حذف نفوذ روسیه نباشد، اعتماد کند. بنابراین می‌توانیم بگوئیم از نظر ژئوپلیتیک و منافع راهبردی امکان توافق روسیه با غرب بر سر دولت کنونی سوریه وجود ندارد مگر اینکه روس‌ها در مذاکرات دچار خطا و اشتباهی بشوند که در این صورت هم با توجه به روابط خوب ایران و روسیه امکان اصلاح وجود دارد کما اینکه در یکی- دو سال اخیر دست کم در دو نوبت شاهد این اشتباه و سپس اصلاح آن بوده‌ایم.
3- با توجه به سیطره روسیه بر شرق اوکراین و تسلط آن بر شبه جزیره کریمه و در نتیجه تسلط ارتش روسیه بر دریای سیاه، دلیلی وجود ندارد که روسیه برای رسیدن به اوکراین، سوریه را پیشکش نماید. الان در ماجرای اوکراین این غربی‌ها و دولت غرب‌گرای کی‌یف است که از ناحیه نفوذ و گسترش امنیتی نظامی روسیه در شرق و جنوب اوکراین احساس نگرانی دارند. پس این سخن که در ایران تکرار می‌شود مبنی بر این که روسیه می‌خواهد سوریه را با اکراین طاق بزند، قرین واقعیت نیست.
4- وزن روسیه در سوریه چقدر است؟ بدون شک روسیه یکی از کشورهای اثرگذار بر پرونده سوریه است. حضور نظامی روسیه در سواحل لاذقیه و طرطوس و نیز قراردادهای نظامی روسیه با سوریه جایگاه قابل توجهی را در اختیار روسیه گذاشته است. اما این جایگاه در مقایسه با جایگاه ایران و حزب‌الله به هیچ‌وجه «راهبردی» به حساب نمی‌آید روسیه و سوریه اساسا در بعضی از موضوعات راهبردی اختلاف استراتژیک دارند که چنین اختلافی بین دمشق و تهران وجود ندارد. بعنوان مثال در جریان جنگ 33 روزه، که یک طرف رژیم صهیونیستی و یک طرف حزب‌الله لبنان بود، برابر اسناد، بعضی از افسران یهودی روسیه در کنار افسران اسرائیل در اطراف شهر «بنت‌جبیل» علیه حزب‌الله می‌جنگیدند در حالی که در این جنگ دولت سوریه از نظر تسلیحاتی و لجستیکی بطور کامل در کنار حزب‌الله قرار داشت. همین الان پروتکل‌های تسلیحاتی امضا شده بین سوریه و روسیه بر مبنای عدم شلیک به اسرائیل استوار است که البته سوریه به طور محدود به آن عمل می‌کند. با این وصف وزن تاثیر روسیه در سوریه به اندازه‌ای نیست که بتواند از طرف دولت سوریه و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن تصمیمی بگیرد و وعده‌ای بدهد و آن را عملیاتی نماید. به عبارت دیگر روسیه نه با دولت و نه با معارضه اصلی سوریه - جبهه‌ًْالنصره و داعش- رابطه استراتژیکی ندارد تا بتواند تعیین‌کننده وضعیتی در سوریه باشد. همه قدرت روسیه در این است که ایران، حزب‌الله و دولت سوریه را در کنار خود داشته باشد در غیر این صورت به یک کشور حاشیه‌ای نظیر فرانسه و انگلیس تبدیل می‌شود.
5- سوریه در طول پنجاه سال گذشته، علیر‌غم داشتن روابط خوب با شوروی و روسیه هیچگاه بخشی از بلوک شرق شناخته نشده و خود را متعهد به آن نشان نداده است شاید دلیل اصلی این عدم هم‌پیمانی، روابط فعال روس‌ها با رژیم صهیونیستی بوده است. به هر حال سوریه در چارچوب مناسبات و نگرش‌های مسکو تعریف نشده در حالی که سوریه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بخشی از جبهه مقاومت و متحد ایران بوده و همین الان هم بقای خود را مرهون کمک ویژه و موثر ایران می‌داند. برخلاف روسیه که در روی زمین سوریه هیچ چیزی متعلق به خود ندارد، هم‌اینک حزب‌الله و ایران بخش‌هایی از خط دفاعی و عملیاتی سوریه را در مرکزیت، شمال و جنوب به طور مستقیم در اختیار دارند و اگر روسیه با کشور ثالث توافقی کند که مورد قبول ایران نباشد، این توافق قطعا به شکست می‌انجامد کما اینکه در طول 30 سال گذشته هر تصمیمی که منهای ایران برای کشورها و جنبش‌های مقاومت گرفته شده، بدون استثنا به شکست انجامیده است.
6- اتکاء سوریه به سلاح روسیه مطلق نیست و مدت‌هاست که ایران بخشی از سلاح‌های راهبردی سوریه را تامین می‌کند به همین جهت در جریان جنگ 33 روزه، دولت اسد بدون نگرانی بابت لغو پروتکل‌های نظامی با روسیه و بدون نگرانی نسبت به زیر پا گذاشتن شروط روس‌ها، سلاح‌های روسی خود را در اختیار حزب‌الله لبنان قرار داده و روسیه هم نتوانست اعتراض موثری بکند در حالی که اگر مجرای ورودی سلاح‌های سوریه فقط مسکو بود، امکان لغو یک جانبه چنین توافقاتی از سوی اسد وجود نداشت.
7- روسیه در تاریخ 9 مهرماه گذشته با درخواست رسمی ایران وارد پرونده امنیتی سوریه شد. مسکو دو روز پس از سفر یک هیات بلند پایه نظامی ایران نیروی هوایی و پوشش موشکی خود را وارد جنگ علیه تروریست‌های سوریه کرد و حدود 5 ماه و نیم پس از آن بخشی از نیروهای نظامی خود را از سوریه خارج کرد این در حالی بود که توافق سپاه با پوتین برای یک دوره حداکثرپنج ماهه بود و ارتش سوریه پس از پایان دوره توافق، فقط بخشی از نیروهای خود را از سوریه خارج کرد و این در حالی بود که روسیه زمانی به دعوت ایران وارد سوریه شد که چنین ورودی لازم و موثر بود و زمانی بخشی از نیروهای خود را از سوریه خارج کرد که خروج همه آن نیروها هم لطمه‌ای به دولت و سیستم امنیتی سوریه وارد نمی‌کرد و از قضا جمعبندی ایران هم این بود که بهتر است نیروهای روسیه بازگردند. واقعیت این است که در تابستان سال گذشته به دلیل پیشروی‌هایی که تروریست‌ها از اواسط بهار تا اواسط تابستان در ادلب، شیخ‌مسکین، سخنه و تدمر داشتند، تروریست‌ها جری شده بودند و در آن شرایط سوریه به یک شوک روانی نیاز داشت این در حالی بود که پیش از ورود روسیه، تصرف منطقه حساس زبدانی از سوی حزب‌الله صورت گرفت.
این شوک در اواسط مهرماه وارد شد و ارتش و نیروهای مرتبط با آن با روحیه تازه عملیات نصر 2 را در غرب شهر حلب به انجام رسانیده و با آن در واقع سرنوشت جنگ سوریه را مشخص کردند. با این وصف زمانی که روس‌ها بخشی از نیروهای خود را خارج کردند دیگر به حضور آنان نیازی نبود و لذا صحبت کردن از اینکه ایران و سوریه در این ماجرا غافلگیر شده‌اند اساسا درست نیست.
8- مذاکرات سیاسی برای سوریه یک ضرورت است و ایران نیز همواره در کنار عملیات نظامی بر آن تاکید کرده است و خود هم در اکثر این موارد و بخصوص در دو دور مذاکرات اخیر که در مونیخ و ژنو برگزار شد، حضور موثر داشت. در این میان نقشی که روسیه برعهده دارد نقشی دو وجهی است، بخشی از آن مبتنی بر تحولات میدانی است که در این موارد با ایران کاملا هماهنگ است و بخشی هم که به طرح خاص روسیه که شاه‌بیت آن فدرالی است برمی‌گردد، ایران بدون آنکه آن را رد یا تایید کند، زمان این بحث را زود و خارج از صلاحیت شرکت‌کنندگان در مذاکرات سیاسی ژنو می‌داند.
- چالش‌های ملی قیمت‌گذاری سوخت
علی شمس اردکانی-رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
از مهمترین چالش‌ها در اقتصاد ملی ایران چگونگی مصرف انرژی‌های هیدروکربوری نفت و گاز است. اگر بخواهیم تناسب بین تولید ملی و مصرف انرژی را در نظر بگیریم، بهترین ملاک ضریب شدت انرژی است. این ضریب، مطالعه تطبیقی بین اقتصاد‌ملی ما و دیگر کشورها را امکان‌پذیر می‌کند. همچنین با مقایسه ضریب شدت انرژی در سال‌های مختلف، بهبود یا پس‌رفت اقتصاد ملی از این دیدگاه را در سیر زمان می‌توان سنجید. شدت انرژی، کمیت‌های انرژی اولیه مصرف‌شده است؛ مثلا معادل بشکه نفت، در اقتصاد ملی برای خلق مقدار معینی از تولید ملی مثلا یک میلیون دلار است. چنانچه ضریب شدت انرژی در کشوری مانند ایران در مقایسه با کشور ترکیه بالا باشد، نشانه نگران‌کننده‌ای است که ایران اسراف‌گراست و ترکیه با شتاب بیشتر به سوی رشد و توسعه می‌رود. چگونگی تولید، توزیع و مصرف فراورده‌های نفتی در جامعه ایرانی با چالش‌های سخت و انتخاب‌های سخت‌تر روبه‌روست. این چالش‌های عمده عبارت‌اند از:
١- کاستی تولید داخلی نسبت به تقاضا؛
٢- کیفیت غیرقابل عمده سوخت‌های تولید داخل؛
٣- پدیده‌های زیست‌محیطی مثل هدرسوزی گاز و به‌ویژه آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور؛
٤- بازنگشتن بهای واقعی سوخت‌های مصرفی ازسوی مصرف‌کنندگان و دولت به خزانه سرمایه‌ای ملی؛
٥- پرداخت‌نکردن هزینه‌های سوخت مصرفی ازسوی مصرف‌کننده نهایی؛
٦- تصدی دولتی در توزیع و تجارت فراورده‌های نفتی.
مسلما رویکرد‌های بالا و موارد ناگفته دیگر موجب شده است جامعه ایرانی به طور عام و دولت به نحو خاص، با وجود توصیه‌های اکید رهبری درباره لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی، به‌ویژه درباره لزوم کاهش شدت انرژی، موفق نباشد؛ چنان‌که در سال‌های اخیر ضرایب نشان از بدترشدن شرایط هم دارد. برای آنکه بحث ما با ملاک‌های اقتصاد ملی بخواند ابتدا رویکرد‌های فوق را از دید دستورالعمل‌های رهبری درباره قوانین موضوعه بررسی می‌کنیم.
١- لزوم کاهش شدت انرژی در پیام نوروزی هشت سال پیش؛
٢- بهینه‌سازی مصرف انرژی.
متأسفانه دولت‌ها در اجرای این دستورالعمل‌ها کاملا کاهل بوده‌اند؛ نمونه آن وضعیت فاجعه‌آمیز هدرسوزی گازها ازسوی وزارت نفت و بی‌کیفیتی نحوه مصرف سوخت در کلان‌شهرهاست. (موتورخانه‌ها، بخاری‌ها، خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها)
در این روزها که قیمت نفت خام تحویلی ایران به خریداران خارجی به حدود بشکه‌ای ٣٨ دلار رسیده و قیمت بنزین وارداتی در بندر حدود لیتری ١١٠٠ تومان به اضافه هزینه‌های تخلیه، حمل‌ونقل داخلی و توزیع حدود لیتری هزارو ٣٠٠ تومان تمام می‌شود، هم‌زمان مصرف داخلی بنزین از تولید داخلی فزونی گرفته است؛ درحالی‌که فقط بخش کوچکی از بنزین و تولید داخل کیفیت لازم را دارد. برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوای کلانشهرها که ناشی از مصرف روبه گسترش بنزین تولید داخل است، کشور مجبور است با واردات بنزین مرغوب بخشی از کمبود بنزین را تأمین کند؛ یعنی ناگزیر باید بهای بیشتری برای واردات، تخلیه و توزیع بنزین وارداتی پرداخت.
وقتی بهای تعیین‌شده برای بنزین داخلی کفاف بهای نفت خام مصرف‌شده برای تولید بنزین و هزینه‌های پالایش و توزیع را نمی‌دهد، بدیهی است که بهای رسمی تعیین‌شده جبران هزینه‌های بنزین وارداتی را هم نمی‌کند.
باوجود این، پیشنهاد می‌شود دولت، (بخوانید مجموعه وزارت نفت) دست از کسب‌وکار توزیع سوخت بردارد و کسب‌وکار سوخت وارداتی را به بخش خصوصی واگذارد که در فروش بنزین هزینه‌های حمل تا هر نقطه مصرف را منظور دارد و کشور از فاجعه قیمت تخیلی «یکسان در سراسر کشور» نجات یابد.
هم‌زمان توزیع بنزین مرغوب داخلی و بنزین وارداتی را در کلانشهرها به رقابت گذارد و تجارت آن را به بخش خصوصی و با توزیع در جایگاه‌های خصوصی با قیمت‌ها و خدمات رقابتی، براساس هزینه - فایده واگذارد و فقط نظارت فنی بر این توزیع را بخش عمومی بر عهده گیرد. البته به مقدار محدود در محله‌های کمتر مرفه کلانشهرها بنزین داخلی عادی هم با قیمت رسمی توزیع شود که فشار اجتماعی غیرهمسان باشد.
در ضمن کسب‌وکار حمل و توزیع سوخت از پالایشگاه‌ها و پایانه‌های مرزی و دریایی از شیوه فعلی خارج و برعهده بخش خصوصی گذاشته شود. به دیگر سخن، بنزین داخلی با قیمت رسمی در پایانه‌ها و پالایشگاه‌ها به قیمت تمام‌شده یا رسمی تحویل شود و از تحمیل بقیه هزینه‌های توزیع به بودجه شرکت ملی نفت جلوگیری می‌شود.
مسلما این شیوه اجازه خواهد داد حساسیت تقاضا برای بنزین مانند هر کالای دیگر در مسیر ملاک‌های علمی و اقتصادی بین‌المللی قرار گیرد که تصحیح قیمت با حذف یارانه در محله‌های مرفه‌تر کلانشهرها موجب کاهش مصرف خواهد شد. با اجرای این پیشنهاد، کمبود بنزین و بی‌کیفیتی آن ابتدا در کلانشهرها بهبود می‌یابد و یارانه پنهان در قیمت بنزین در محلات مرفه‌تر کلانشهرها از گردن دولت برداشته می‌شود. با اینکه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش نسبی قیمت بنزین، یارانه پنهان در هر لیتر بنزین را کاهش داده است، ولی هزینه‌های توزیع در تمام کشور و حتی در همه نقاط یک شهر هم یکسان نیستند.
متأسفانه اکنون برای توزیع هر لیتر بنزین علاوه‌بر یارانه پنهان هر لیتر بیش از صد تومان به بودجه عمومی کشور از طریق شرکت ملی نفت تحمیل می‌شود. این هزینه روزانه به ١٠ میلیارد تومان بالغ می‌شود. بدیهی است وقتی دولت نمی‌تواند دیوار و بخاری مدارس را تعمیر کند، این تخصیص یارانه به مصرف‌کنندگان بنزین در محلات نسبتا مرفه کلانشهرها، فاقد ملاک‌های عقلی، شرعی، اقتصادی و حتی سیاسی است و ضروری است متوقف شود. متأسفانه بوروکراسی حاکم بر بخش‌های اقتصادی دولت که سایه تصمیم‌های غیرعلمی مجلس بر آنها سنگینی می‌کند، اجازه نمی‌دهد از این خاصه خرجی‌ها جلوگیری شود. آخر چگونه است که دولت درحالی‌که وزارت نفت پولی برای جلوگیری از هدرسوزی روزانه ٤٤ میلیون متر مکعب گاز ندارد و درحالی‌که دولت نمی‌تواند هزینه‌های وظایف مهم‌تر خود را که حسب قانون اساسی و اصول حاکمیت ملی موظف به انجام آنهاست، مثل تأمین هزینه‌های آموزش و قضا یا بدهی‌های خود به پیمانکاران و معلمان بپردازد، چرا برای مصرف و توزیع بنزین یارانه می‌دهد. حتی شرعا هم کسی که بدهکار است و از عهده مخارج اصلی روزمره خود برنمی‌آید مجاز به دادن صدقه نیست. حال باید از مجلس محترم، به‌ویژه مجلس جدید پرسید این یارانه‌های پنهان دانشگاه سوخت را چگونه توجیه می‌کنید، درحالی‌که نمی‌توانید بودجه کافی برای آموزش، قضا و... را تأمین کنید؟!
- اقتصاد مقاومتي يك فرصت است
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
وقتي كه به اسناد بالادستي نگاهي مي‌اندازيم، تا بخواهيد شاهد انواع و اقسام اسناد هستيم. آخرين‌هاي آنها سياست‌هاي كلي برنامه ششم، سياست‌هاي كلي محيط‌زيست، جمعيت، سلامت، نظام اداري، الگوي مصرف، مسكن، اشتغال و... است، همچنين پيش از آن نيز سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي پنجم، چهارم، سوم و دوم را نيز داشته‌ايم. در كنار آنها سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ است كه بيشتر اينها نيز به قانون تبديل شده است. ولي آنچه براي هر ناظري جاي نگراني دارد اين است كه چرا در عمل و هنگام اجرا تا اين حد اختلاف داريم؟
و چرا اين متون بالادستي، در پايين دست موجب همگرايي نمي‌شود؟ ولي از حدود دو سال پيش كه ابلاغيه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي منتشر شد، اين اميد به وجود آمد كه اين ابلاغيه بتواند مبنايي براي شكل گرفتن نوعي همگرايي در سطح كنشگران و تصميم‌گيران اقتصادي شود. البته از آنجا كه دولت درگير حل مساله برجام بود، و نهايي شدن آن را مقدم بر امور ديگر مي‌دانست، شايد چنانچه كه بايسته و شايسته است، در اين مورد اقدام نشد، هرچند آقاي معاون اول رييس‌جمهور، ستاد مربوط را تشكيل داده و مقدمات امور را پيش برده ولي ضعف در اين مرحله است كه موجب شد تا امسال به عنوان اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نامگذاري شود. اكنون كه دولت از مساله مهم برجام تاحدودي فارغ شده است، انتظار مي‌رود كه در قالب ابلاغيه اقتصاد مقاومتي كوششي صورت گيرد كه نوعي تفاهم و همگرايي درباره مسائل اصلي اقتصاد و شيوه‌هاي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي را در سطح جامعه و نيز مديران اجرايي و ساير كنشگران فراهم كند. از اين نظر ابلاغيه اقتصادي مقاومتي، بهترين فرصت است كه اين همگرايي را مي‌توان حول آن شكل داد.
پرسش مقدماتي اين است كه چرا تاكنون همگرايي شكل نگرفته است؟ يك پاسخ اجمالي اين است كه نظام مديريتي در ايران كوشيده كه همگرايي را از بالا و از طريق تهيه متون سياستگذاري ايجاد كند. گويي كه با تهيه يك متن همچون سياست‌هاي كلي در هر زمينه‌اي، همگرايي شكل مي‌گيرد. نكته مهم ديگر اين است كه اين اسناد به طور معمول، حاوي گزاره‌هايي هستند كه به صورت مجزا و تك به تك خوب و قابل دفاع هستند...
ولي هنگام اجرا معلوم نيست كه اولويت‌بندي آنها چگونه است و در حالت تعارض كدام را بايد فداي ديگري كرد؟ آنچه كه از قول چيني‌ها خيلي مشهور شده اين است كه مي‌گويند، وقتي پنجره را باز مي‌كنيم تا هواي تازه وارد اتاق شود، به ناچار چند حشره موذي نيز وارد مي‌شوند. به عبارت ديگر اگر مي‌پذيريم كه نيازمند هواي تازه هستيم، بايد تبعات آن را كه وجود حشرات است بپذيريم. ولي به نظر مي‌رسد كه ما نمي‌خواهيم اين الزامات را بپذيريم. براي نمونه وقتي كه رشد ٨ درصد را هدف اقتصاد كشور قرار مي‌دهيم، طبيعي است كه بايد سرمايه‌گذاري مولد براي اين رشد فراهم باشد. حجم سرمايه‌هاي داخلي تناسبي با اجراي اين هدف ندارد. بنابراين بايد كوشيد كه سرمايه خارجي جذب شود. اين امر مستلزم ثبات در معادلات خارجي و سياست‌هاي اقتصادي داخلي است. ولي آنچه كه ما در ايران شاهد آن هستيم اين است كه آن هدف را مي‌پذيريم، ولي الزامات آن را نه. در نتيجه پس از مدتي مي‌بينيم كه به هدف تعيين شده نرسيده‌ايم.
نكته ديگري كه بايد نسبت به آن تفاهم كرد، تعيين تعداد بسيار معدودي هدف با اولويت اول است. ما نمي‌توانيم ده‌ها هدف با اولويت اول داشته باشيم. چرا كه در اين صورت هيچ هدف با اولويتي نخواهيم داشت. بهتر است در اين مورد به ذكر يك نمونه بسنده شود. در بند ٢٢ سياست‌هاي كلي برنامه ششم آمده است كه: «برنامه‌ريزي براي دستيابي به ضريب جيني ٣٤/٠». واقعيت اين است كه ضريب جيني ايران در زماني كه اين بند تصويب شد، نزديك به ٣٧/٠ بود و اگر حكومت بتواند ضريب جيني را به ٣٤/٠ برساند يك دستاورد بسيار بزرگي خواهد بود. براي اينكه بدانيد اين رقم چه معنايي دارد بايد گفت كه ضريب جيني ٣٤/٠ تقريبا مشابه توزيع درآمد در كشورهاي اروپايي است كه خيلي مطلوب است و بهترين كشور از اين نظر سوئد با ضريب جيني ٢٥/٠ است. بنابراين تحقق همين هدف نيازمند برنامه‌ريزي براي افزايش شديد اشتغال و رشد وسيع سرمايه‌گذاري است تا سهم كار و دستمزد از توليد ناخالص داخلي خيلي بيشتر از اينكه هست شود، در حالي كه مي‌دانيم با وجود وضع ايران و بيكاري گسترده و كمبود سرمايه، نمي‌توان انتظار داشت كه تا چند دهه ديگر به جايگاهي برسيم كه سطح دستمزدها و نيروي انساني در ارزش افزوده به اندازه‌اي برسد كه به اين حد از برابري برسيم، مگر آنكه درآمدهاي نفتي را تماما ميان مردم توزيع كنيم تا آن را مصرف كنند كه اين كار هم در سال ٨٩ انجام شد و به صورت موقتي اندكي در كاهش نابرابري موثر بود.
بنابراين چه بايد كرد؟ توصيه موكد مي‌شود كه همه اسناد بالادستي و پايين‌دستي را فعلا ناديده بگيريم و فقط سند اقتصاد مقاومتي را در ميان بگذاريم و پيش از هر اقدامي بايد به فهمي مشترك و به نسبت يكسان از اولويت‌هاي اين سند رسيد، سپس روشن كرد كه الزامات تحقق اين اهداف چيست؟ هيچ برنامه‌اي نمي‌تواند مجموعه‌اي از اهداف تا حدي متعارض درون خود را محقق كند. براي هر هدفي، بايد هزينه‌هاي متناسب را پرداخت و در نهايت چند خط‌مشي با اولويت اول از دل اقتصاد مقاومتي استخراج كرد و آن را در كمال اعتماد و قاطعيت به اجرا گذشت و در غير اين صورت يك سال و چند سال ديگر هم خواهد گذشت و ما همچنان در پي نوشتن سياست‌هاي گوناگوني هستيم كه درك مشتركي از آنها در جامعه وجود ندارد و به همين دليل هم در اجرا دچار مشكل مي‌شوند. ابلاغيه اقتصاد مقاومتي از اين نظر فرصتي است كه نبايد از دست رود.
- تطبیق با اقتصاد مقاومتی، مزیت لایحه بودجه 95
سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
لایحه بودجه سال 95 که روز گذشته کلیات آن تصویب شد و بررسی جزئیات نیز در دستور کار قرار گرفت، مزیت‌هایی دارد که می‌توان امیدوار بود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام‌های عملی‌تر برداشته شود.
یکی از مزیت‌های لایحه بودجه سال 95، شفافیت آن است. اعداد و ارقام پنهانی مثل بودجه‌های سال‌های گذشته کمتر است و همین شفافیت باعث می‌شود مجلس، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی، نظارت بهتر و دقیق‌تری داشته باشند.
مزیت دیگر، تطبیق بودجه با شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است. رهبر معظم انقلاب سال جاری را به نام « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند. اگرچه درباره ضرورت اقتصاد مقاومتی بسیار سخن گفته شده اما به اقدام و عمل کمتر پرداخته شده است. در لایحه دولت به بعد اقدام و عمل توجه مناسبی شده است. اینکه وابستگی بودجه به نفت کمتر شده است نمونه قابل توجهی است. رهبر معظم انقلاب فرموده اند آرزو داریم که یک وقتی در چاه‌های نفت پلمب شود و وابسته به آن نباشیم. در این مسیر به نظر می‌رسد در لایحه بودجه قدم‌های خوبی برداشته شده است. مورد دیگر فرارهای مالیاتی است که مشکل‌ساز شده و دولت در لایحه بودجه تدابیری در این خصوص اندیشیده است. در لایحه بودجه امسال برنامه‌ریزی شده تا راه‌های فرار از پرداخت مالیات بسته شود. اخذ مالیات خود نیز یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است و در حقیقت کمک کننده به اقتصادی که می‌خواهد وابستگی خود به نفت را کمتر کند. مضاف بر اینکه عدالت هم اقتضا می‌کند همه مالیات بدهند و اینکه عده‌ای مالیات بپردازند ولی عده‌ای دیگر به هر طریقی از پرداخت آن فرار کنند، عادلانه نیست.
توجه به محرومیت‌زدایی هم از نکات برجسته لایحه بودجه امسال است. به هر حال بعد از گذشت 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی شایسته نیست که عده‌ای از هموطنان ما از محرومیت رنج ببرند و از امکانات عمومی مورد نیاز محروم باشند. در لایحه امسال به مناطق محروم توجه بیشتری شده است.
از زمانی که قانون هدفمندی در مجلس تصویب شد، هدف این بود که یارانه 30 درصد پردرآمد‌ها قطع و به 70 درصد نیازمندان یا دهک‌های پایین‌تر داده شود. اما متأسفانه این قانون در دولت‌های نهم و دهم به گونه‌ای عمل شد که حتی ایرانیان خارج نشین هم از آن استفاده می‌کردند. در حال حاضر برنامه‌ریزی که در لایحه بودجه امسال انجام شده تا یارانه سه دهک پردرآمد یعنی جمعیتی حدود 24 میلیون نفر قطع شود گام بسیار ارزشمندی است. البته باید چاره‌اندیشی شود که منابع حاصل از این مهم صرف زیرساخت‌های اشتغال شود.
نظر شما